وصلت عمليات النصب والاحتيال في مناطق نظام الأسد في سوريا إلى مستويات قياسية، التي تستهدف العديد من الأشخاص الذين يعانون بالأصل من ظروف اقتصادية صعبة.
وتتمثل هذه العمليات في عدة أشكال، منها احتيال الناس عن طريق بيع منتجات وهمية أو غير آمنة، والتي يتم تسويقها باسم منتجات معروفة وموثوق بها.
كما يتم تسويق بعض المواد الغذائية التي تحتوي على مواد سامة أو مسرطنة، بأسعار مخفضة، مما يؤدي إلى تعرض صحة المستهلكين للخطر.
ومؤخراً، اشتكى سوريون من تعرضهم للاحتيال خلال شراء المنتجات عبر شبكة الإنترنت، وعدم تطابق مواصفات المنتج التي تصلهم مع ما يتم الإعلان عنه، فضلاً عن تعرض البعض لأضرار صحية.
ونقلت صحيفة "تشرين" الموالية للنظام عن سيدة قولها، إنها اضطرت بعد شراء مستحضر تجميل من الإنترنت، لمراجعة طبيب الجلدية الذي أكد لها أن تركيبة المواد في المستحضر سيئة وهي السبب فيما حدث لها.
بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية سجلت بعضاً من الشكاوى لزبائن وقعوا ضحية التسوق الإلكتروني "الذي يعدّ أحد فروع اقتصاد الظل، ويتم بعيداً عن الرقابة".
وأرجع حبزة أسباب انتشار ظاهرة التسوق الإلكتروني في سوريا إلى سهولة التعامل والوصول لأكبر عدد ممكن من الزبائن، وبيع السلع والمنتجات بطريقة غير رسمية.
ويعاني السوريون في مناطق النظام من هذه العمليات بشكل كبير، لأنهم يعتمدون على السوق المحلية في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ولا يملكون دخلاً كافياً لشراء المنتجات الأصلية بأسعار مرتفعة.
وبجانب ذلك، تقوم بعض العصابات المقربة من نظام الأسد بتزييف الأوراق الرسمية والمستندات الحكومية لتهريب سلع ومواد ممنوعة، مثل المخدرات والأسلحة، وترويجها في الأسواق المحلية.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
